به گفته آن ها، بازار مسکن در ایران سالانه حدود ٢٠درصد رشد قیمت را تجربه میکند که در چند سال گذشته خیلی بیشتر از این رقم بوده است و این موضوع سبب میشود، بسیاری از سرمایه گذاران به پیش خرید آپارتمان روی بیاورند.
این درحالی است که نرخ مصوب دستمزدها در کشور سالانه کمتر از ١٠درصد رشد دارد.
البته آمارهای جهانی نیز از وضع ناخوشایند ایرانیها برای خانهدار شدن حکایت دارد؛ براساس این گزارشها ایرانیها از نظر توان مالی خرید خانه، بین ١٢٢کشور جهان رتبه ١٠٧ را از آن خود کردهاند.
در این شرایط که کاهش قدرت خرید و رشد غیرقابل مهار هزینههای ساخت مسکن در ایران، رکود سنگینی برای بازار رقم زده و به رشد اجاره نشینی دامن زده است، بررسی آمار ٢٠ساله بانک مرکزی نشان میدهد، توان اجارهنشینی در کشور نیز کاهش داشته است.
دبیر انجمن انبوه سازان اصفهان در این خصوص معتقد است: تداوم رکود در بازار مسکن به این سبب است که اتفاق خاصی رخ نداده، زیرا تمام اتفاقات بعد از برجام بیشتر جنبه سیاسی داشته و تأثیر آنچنانی بر اقتصاد کشور و بخصوص بازار مسکن نداشته است.
احمد تولا درباره ادامه وضعیت رکود به «قدس» میگوید: دلایلی که رکود را ایجاد کرده، همچنان باقی است و اگر این علت ها برطرف شد، رکود بازار مسکن نیز برطرف میشود.
به گفته وی، با توجه به وضعیت روانی جامعه، مردم همچنان در انتظار ارزان تر شدن قیمت مسکن هستند که این خود بر رکود این بازار دامن زده است.
دبیر انجمن انبوه سازان اصفهان میافزاید: در سال95 پیش بینی میشود، نیاز انباشته ای در بخش مسکن ایجاد شود، زیرا این نیاز در سالهای گذشته پاسخ داده نشده است.
افزایش نرخ اجاره بها
تولا با بیان اینکه در نقطه مقابل انتظار کاهش قیمت مسکن، نرخ اجاره بها هر روز رو به افزایش است و این حاکی از نیاز موجود بوده، در حالی که خریدی انجام نمی شود، میافزاید: از سوی دیگر قدرت خرید مردم بسیار پایین است و تعادلی بین دستمزد آن ها و قیمت واحدهای مسکونی وجود ندارد. همچنین به دلیل مشکلات موجود سرمایه گذاران به بخش مسکن وارد نمی شوند.
اما در مورد اینکه چرا هنوز مسکن یکی از مشکلات لاینحل دولت است، دبیر انجمن انبوه سازان اصفهان معتقد است: دولت هنوز اراده کافی برای حل مشکل مسکن ندارد و با وجود اشتغالزایی فراوانی که این بخش دارد، هنوز سیاستگذاران کشور برای رونق آن چاره ای نیندیشیده اند.
به اعتقاد تولا، آمارهای غلطی در ذهن دولتمردان وجود دارد، مبنی بر اینکه خانه های خالی زیادی در کشور داریم و دیگر نیاز به مسکن جدید نیست، در حالی که این تصور اشتباهی است و ما همچنان نیازمند ساخت و ساز هستیم.
وی میافزاید: آمار و ارقام موجود نشان میدهد که در سال 95 شاهد تحول بازار مسکن باشیم، مگر اینکه اراده دولت به این سمت و سو نباشد.
تولا با ابراز تأسف نسبت به اینکه با تصمیم های دولت و قوانین مجلس، شرایط مسکن سازی به طور سختگیرانه در حال پیگیری است، میگوید: از ابتدای سال 95 بشدت شاهد افزایش نرخ مالیات هستیم که در این ارتباط در حال مذاکره با مسؤولان وزارت دارایی هستیم و از سوی دیگر هزینه بیمه در پروانه ساخت افزایش یافته است.
به گفته دبیر انجمن انبوه سازان اصفهان، قیمت های اداری ما که بخش عمده ای از هزینه بازار مسکن را تشکیل داده در سال 95 افزایش خواهد یافت. این رویه قیمت مسکن را در سال آینده اندکی گران میکند، زیرا قیمت خدمات دولتی مسکن حدود 40 درصد افزایش مییابد.
وضعیت ناپایدار مسکن کشوری است
رئیس اتحادیه سازندگان مسکن اصفهان نیز رکود بازار مسکن را مرتبط با برجام و فرجام نمی داند و معتقد است: اینها موضوعاتی سیاسی است با این وجود در شرایط رکود کنونی فضا برای خرید مسکن فراهم است.
فرج الله نصیری یکی از بزرگترین دلایل رکود بازار مسکن را سودهای بانکی میداند و میگوید: تا زمانی که سودهای بانکی بالا باشد، سرمایه گذاری در بخش مسکن کمتر خواهد بود و افراد از سود سپردههای خود بهره بیشتری میگیرند.
به گفته رئیس اتحادیه سازندگان مسکن اصفهان، در فضای رکود کنونی بخش مسکن و ساختمان بیمار و سازنده آن بیمارتر است و انبوه سازان نیز در شرایط خوبی بسر نمیبرند، زیرا واحدهای ساخته شده آن ها به فروش نرفته، از سوی دیگر محال است قیمتها کاهش یابد.
کارشناسان مسکن معتقدند، در حال حاضر بازار مسکن اصفهان در پایینترین نقطه سرمایه گذاری، خرید و ساخت و ساز قرار گرفته است.
با این اوصاف دولت برای تحرک بازار مسکن و تشویق مردم به خرید باید چاره ای بیندیشد و از راهکارهایی چون اوراق تسهیلات مسکن، وامهای مسکن با بهره بانکی پایین، لیزینگ مسکن و... استفاده کند تا این بازار دوباره به رونق برسد و اگر همچنان شاهد بیتوجهی دولتمردان باشیم، به طور قطع بهار آتی نیز بازار مسکن روی خوشی نخواهد دید
نظر شما